[ خيار المجلس ] الخيار ( 3705 ) إثبات حقّ وسلطنة لكلّ من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه ، فلا يثبت بها هذا التسلّط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج . ألا ترى : أنّه لو شكّ المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه لقرابة أو يجب صرفه لنفقة أو إعتاقه لنذر ، فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلّة الخيار ، بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البايع وعدم وجوب عتقه . هذا مضافا إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه ( 3706 ) بينه وبين